به گزارش مشرق به نقل از ايلنا، موسي قرباني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: «مواد 22 و 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به کميته حقوق خصوصي ارجاع شده است تا اين کميته اصلاحات مورد نياز را بر روي اين مواد اعمال کند».
او در پاسخ به اين سوال که اين احتمال وجود دارد لايحه حمايت از خانواده بدون اين سه ماده در صحن علني مجلس تصويب شود و بعد اين ماده به صورت جداگانه و در قالب ديگري در مجلس مطرح شود يا خير، گفت: «لايحه حمايت از خانواده بدون اين سه ماده مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و مجلس منتظر مي‌ماند که تکليف اين ماده هم روشن شود و بعد در صحن علني مجلس بررسي لايحه ادامه پيدا کند».
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: «کميسيون حقوقي و قضايي پيشنهاد داده است که ماده 22 و 24 لايحه حمايت از خانواده حذف شود و ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز به سه ماده تبديل شود».
او توضيح داد: «پيشنهاد مطرح شده در کميسيون حقوقي و قضايي در رابطه با ماده 23 اين بوده که ماده 23 به سه ماده مجزا تبديل شود که در يک ماده حقوق زنان و اينکه زنان در چه زمان‌هايي مي‌توانند تقاضاي طلاق کنند مطرح شود، در يک ماده حقوق مردان و اين‌که در چه زمان‌هايي مي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در يک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود».
قرباني تصريح کرد: «البته همه انچه که در کميسيون حقوقي و قضايي در رابطه با اين سه ماده مطرح شده در حد پيشنهاد است و قطعي نيست».
عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که آيا کميته تخصصي موظف شده است که بررسي سه ماده 22 ، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده را در مدت زمان مشخصي انجام دهد و نتايج را به مجلس اعلام کند يا مدت زماني براي بررسي اين سه ماده در نظر گرفته نشده است، گفت: «کميته حقوق خصوصي هيچ محدوديت زماني براي بررسي اين سه ماده ندارد».